لن تكون الحكومة صاحبة القرار الأخير في إعادة بعث القروض الموجهة للاستهلاك أو تحديد الشروط المتعلقة بإدراج هذا المنتوج المالي مجددا ضمن الخدمات المقدمة من قبل البنوك والمؤسسات المالية، حيث يعتبر تمسك السلطات العمومية بشرط اقتصار القروض الاستهلاكية على المنتوج الوطني دون غيره الفاصل في إعادة التعامل بها، على أساس أن كلا من بنود المنظمة العالمية للتجارة واتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي ترفض هذا الشرط جملة وتفصيلا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات