محكمة أرزيو تتهم 19 عاملا من شركة “توسيالي” التركية بالعصيان

وجهت وكيلة الجمهورية المساعدة لدى محكمة أرزيو، بوهران، أمس، استدعاءات مباشرة لحضور المحاكمة يوم 21 أكتوبر القادم لـ 19 عاملا من مركب الحديد التابع للشركة التركية توسيالي، بعد ليلة قضوها محجوزين في محلات الدرك الوطني ببطيوة وعين البية، كما وجهت لمجموع العمال تهم العصيان، الاعتراض على تنفيذ أعمال أمرت بها السلطة العمومية وعرقلة حرية العمل.وكانت قوات التدخل للدرك الوطني قد تنقلت بأعداد كبيرة ظهر الثلاثاء الماضي، من ثكنة مارافل بوهران، إلى مركب توسيالي ببطيوة بحضور رئيس هذه الدائرة، بناء على تسخيرة إدارية صادرة من الأمين العام لولاية وهران، وتمت مطاردة المحتجين الذين كانوا متجمعين أمام مدخل المصنع، وألقي القبض على 19 منهم، عرضوا صباح أمس على طبيب في عيادة عمومية في عين البية، قبل نقلهم إلى محكمة أرزيو، لتقديمهم أمام وكيل الجمهورية التي استمعت إليهم فرادى، قبل أن تقرر إحالتهم جميعا على المحاكمة بناء على إجراءات الاستدعاء المباشروذكر الموقوفون، مباشرة بعد خروجهم من المحكمة لـ”الخبر”، أن وكيل الجمهورية لم تذكر لهم من حرّك الشكوى ضدهم، ولم تسألهم أيضا إن تعرضوا للضرب أو التهديد، ورفضت سماع إدلاءاتهم بخصوص الإهانات والخروقات التي ترتكبها إدارة شركة توسيالي التركية. وقال لنا أحد العمال إن “وكيل الجمهورية قالت لنا: لو أسمع أن أحدكم قام بشيء ما أضعه في السجن”. وقد طلبنا مقابلة وكيل الجمهورية إلا أنها رفضت، كما تنقلنا إلى مقر شركة توسيالي ورفضت إدارتها استقبالنا وقالت لعون الأمن أنه يجب علينا أن نحجز موعدا. ويبدو أن الأمور متوجهة نحو التصعيد، حيث قرر العمال التوجه صباح اليوم الخميس إلى مناصبهم، “لنعبر عمليا أننا لسنا ضد العمل ولنوقف المخطط الرامي إلى طرد كل العمال الجزائريين والبالغ عددهم أكثر من 500  لتعويضهم بالعمال الأتراك الذين تستقدمهم الشركة بتأشيرات سياحية،وكانت محكمة أرزيو قد أصدرت يوم 18 أوت الجاري قرارل بعدم شرعية الإضراب الذي يشنه العمال منذ بداية الأسبوع الجاري.وقد أدانت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان “الشركة التركية التي لا تفرق بين العمل والاستعباد، كما أدانت مفتشية العمل ولاية وهران التي رفضت استلام شكوى العمال”. وطالبت الرابطة بفتح تحقيق معمّق وشجاع حول سلوكات الإدارة العمومية تجاه الشركة التركية توسيالي.