عجز الميزانية سيستمر لعشرية أخرى

 توقع الخبير الاقتصادي، محمد بهلول، استمرار تسجيل عجز ميزانية الدولة خلال العشر سنوات المقبلة، رغم نداءات الحكومة المتكررة للتقليص من نفقات الوزارات المختلفة سواء بالنسبة للتسيير أو التجهيز، ليرتفع عجز الميزانية في المشروع التمهيدي لقانون المالية لسنة 2015 إلى أكثر من 45 مليار دولار، مقابل حوالي 40 مليار دينار لسنة2014.

وفي اتصال هاتفي مع ”الخبر”، أكد محمد بهلول أن قانون المالية سيتضمن معدلات عجز هامة خلال السنوات المقبلة، نتيجة ارتفاع نفقات التسيير، خاصة المتعلقة بالأجور، بعد الزيادات التي عرفتها معظم القطاعات ولازالت تطالب بها فئة كبيرة من العمال. يضاف الى ذلك، ارتفاع نفقات الأمن القومي، و التي من المتوقع أن تحافظ الحكومة على مستواها المرتفع خلال السنوات المقبلة في ظل حالة اللاأمن التي تسود الدول الحدودية مع الجزائر. وأوضح ذات الخبير، أن نفقات الأمن القومي والاجتماعي تبقى تصنف من ”النفقات الضرورية” والتي لا يمكن الاستغناء عنها للحفاظ عن الاستقرار الأمني والاجتماعي للبلاد. من جهة أخرى، أرجع محمد بهلول ارتفاع عجز ميزانية الدولة، إلى الزيادة المحسوسة التي سجلتها الميزانية المخصصة لتدعيم قطاع السكن في إطار البرامج السكنية التي أعلنت عنها الحكومة خلال السنوات الأخيرة. يضاف إلى هذه الميزانية، ارتفاع الغلاف المالي المخصص لميزانية التجهيز، مرفوق بزيادة محسوسة لنفقات التسيير، خاصة بعد دخول العديد من المشاريع مراحلها الإنتاجية وحاجتها إلى تغطية نفقات تسييرها والمتعلقة أساسا بالتزامات الدولة اتجاه الموظفين.