تنفق الحكومة 25 مليار دولار سنويا على دعم مختلف المنتجات والقطاعات الحساسة لاسيما الصحة والنقل، دون الأخذ بعين الاعتبار مجموع التحويلات الاجتماعية، ويجعل الاقتصاد مهددا بمواجهات الصدمات في حالة تراجع أسعار المحروقات إلى ما دون 90 دولارا ، مما يعرض إمكانية مواصلة بناء ميزانية التسيير على أساس 70 دولارا وميزانية التجهيز على أساس 45 دولارا للشكوك.
وتتمسك الحكومة بسبب الظروف الاجتماعية والسياسية بمواصلة دعم المنتجات الغذائية الأساسية على غرار الخبز والحليب، بالإضافة إلى تسقيف أسعار الزيت والسكر وتحمل الخزينة العمومية فرق الثمن، فبالنسبة للخبز مثلا، فإن السعر الرسمي الحالي المتراوح بين 8.5 الى 10 دينار لا يعكس السعر الحقيقي المقدر بـ 25 دينار للخبزة الواحدة. وعليه، فإن الفرق في الأسعار المتحمل من قبل الحكومة يصل الى 3 ملايير دولار سنويا، وهو ما يمثل من 3 إلى 5 في المائة من مداخيل المحروقات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات