عمـــــال “توســــيالي” التركـــية يعــــودون إلى الاحتجــــاج في وهــــران

خرج عمال الشركة التركية “توسيالي”، صباح أمس، إلى الشارع مجددا ونقلوا احتجاجهم من بوابة المصنع الواقع في تراب بلدية بطيوة إلى مقر ولاية وهران، لإسماع صوتهم بعد العقوبات التي بدأت تهطل عليهم من طرف إدارة الشركة التي لم توف بأي من الوعود التي قطعتها معهم.“لا أحد احتار لأمرنا ولم تزد تطمينات وزير الصناعة بوشوارب الذي زار وهران قبل شهرين إدارة الشركة، إلا تعنتا وتمضي في مخططها القاضي بطرد كل العمال الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية التي ينظمونها بداية من السنة الجارية للمطالبة بحقوقهم”، يقول المحتجون. ويرفضون تعنت الشركة في طرد ستة من زملائهم الذين فوضوهم للحديث والتفاوض باسمهم، بدلا من الفرع النقابي التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين، حيث مازال العمال يرفضون هذا الفرع النقابي الذي شارك في تعيينه العمال الأتراك الذين شاركوا في الانتخاب، خلافا للقانون الجزائري.ويكون العمال الجزائريون في المصنع التركي، قد حطموا الرقم القياسي في عدد الإضرابات، بالنظر لكون المؤسسة حديثة النشأة، وتعد إلى حد الآن أكثر من ستة إضرابات يشنها العمال الجزائريون بسبب ظروف العمل، الرواتب الزهيدة، العقود غير القانونية، التمييز في الرواتب بين الجزائريين والعمال الأجانب، وخاصة الأتراك الذين لا يملكون أي مؤهلات ويشتغلون بتأشيرات سياحية، إضافة إلى تعرّضهم للعقوبات في حالات الأحداث المهنية، حيث تخصم أيام غيابهم بسبب العطل المرضية من رواتبهم. وكان إضراب ماي الماضي الأكبر، عندما أرادت إدارة المصنع التدخل في تشكيلة الفرع النقابي، حيث أخذ الإضراب آنذاك أصداء دولية، استدعت تنقل الرئيس المدير العام لمجموعة “توسيالي” من أمريكا، حيث يقيم على متن طائرته الخاصة إلى وهران لمعالجة المشكل، لتعود الأزمة من جديد هذه الأيام، عندما أوقعت إدارة الشركة المتخصصة في رسكلة الحديد المسترجع وتحويله إلى حديد بناء، عقوبات على العمال الذين اختارهم زملاؤهم لتمثيلهم، حيث أصدرت قرارات طرد من الشركة، وأحال المطرودون قضيتهم إلى العدالة التي أنصفتهم وحكمت بعودتهم إلى مناصبهم مع التعويض، إلا أن الإدارة التركية عوّضتهم ماليا ولم تعدهم إلى مناصبهم واستدعت عمالا من تركيا، يفوق عددهم حاليا الـ300 عامل، ويشتغلون خلافا للقانون في مناصب لا تستدعي تأهيلا تقنيا غير موجود في الجزائر.وانفجر الغضب الأخير للعمال، الأسبوع الماضي، عندما نشرت إدارة الشركة أسماء ستة عمال وحذرت بقية العمال من الاحتكاك بهم، وهم الذين صدرت قرارات طردهم من إدارة الشركة في تركيا، وهو ما حمل مجموع عمال المصنع من الجزائريين إلى التوقف عن العمل والتجمهر اليومي أما باب المصنع، ويقولون “لا نريد إلا تطبيق قوانين بلادنا، وألا نسمع مديرة الموارد البشرية التركية الجنسية تقول لنا إنكم هنا في بلاد أجنبي ولستم في بلادكم.. وتقول أيضا: إن قوانين بلادكم أشتريها بالمال”.