يكشف تقرير للدرك الوطني عن سرقة المواشي في الجزائر، تحول الظاهرة إلى “نشاط ربحي بامتياز” لعصابات وطنية، بعدما كانت تقتصر على المستوى المحلي فقط.واستنادا إلى الأرقام التي جاء بها التقرير، سجلت مصالح الدرك الوطني خلال السنة المنقضية، 2031 قضية سرقة عبر كافة التراب الوطني، تتعلق بسرقة 34 ألف و250 رأس ماشية، استرجع منها 20 ألف رأس فقط، وتم توقيف 1536 شخص من بينهم 670 أودعوا الحبس، وتصدرت الأغنام قائمة المسروقات بـ30 ألف و571 رأس. وتشير الإحصاءات ذاتها، إلى أنه مقارنة بسنة 2013، أظهر التقرير انخفاضا بنسبة 1.79 بالمائة في القضايا المعالجة، وارتفاعا بـ4.77 بالمائة في عدد الأشخاص الموقوفين. وذكر التقرير أن غالبية السرقات تُرتكب في الفترة الليلية.واتخذت قيادة الدرك الوطني إجراءات عملية للقضاء على ظاهرة سرقة المواشي، أبرزها، مثلما يُبرزه محتوى التقرير، تنفيذ مخططات عمل محلية، استنادا إلى استعراض شامل للمجرمين والإجراءات والوسائل المستخدمة، وتنظيم دوريات ونقاط تفتيش خصوصا بالقرب من المناطق التي شهدت هذا النوع من السرقة، والتواجد الدائم لدوريات فرق الأمن والتدخل عبر مضاعفة عددها وإقامة حواجز أمنية ثابتة، وتحسيس الفلاحين. وقام المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام التابع لقيادة الدرك الوطني، بتنظيم يوم دراسي حول “سرقة المواشي”، يهدف إلى تفعيل الالتزام القانوني للقضاء على الظاهرة عبر قانون العقوبات، والأخلاقي عبر المساهمة في إظهار الحقيقة، حيث تم لقاء بين مختلف الأطراف الفاعلة في جهاز الشرطة القضائية للدرك الوطني، عن ضرورة إدخال التكنولوجيا كأداة عمل وتدريب الكوادر المتخصصة وإنشاء الموارد والهياكل اللازمة لمحاربة كل أشكال الجريمة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات