تُحذّر التقارير الدولية من مخاطر تعرض الجزائر لأزمة مالية في آفاق الخمس سنوات المقبلة، بالنظر إلى الوضعية الهشة للاقتصاد الوطني العاجز عن خلق الثروة وتنويع مصادر الدخل خارج قطاع المحروقات الذي لا يمكن أن يكون بمنأى من الاضطرابات سواء بفعل تراجع الإنتاج الوطني أو ارتفاع تكاليفه أو بسبب تراجع أسعاره في العالم لعوامل مختلفة.
وعلى هذا الأساس، أكد الخبير في الشؤون الاقتصادية عبد الرحمان مبتول أن الجزائر تنفق أكثر بمرتين لبلوغ نتائج أقل بمرتين عما تحققه عدة دول لها وضعية مماثلة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إشارة إلى تضاعف المصاريف العمومية لإنجاز مشاريع البنية التحتية بالدرجة الأولى، استنادا إلى مداخيل المحروقات واعتماد على ارتفاع أسعار النفط في البورصة العالمية، قبل أن يؤكد على إعادة النظر في السياسة الاقتصادية الوطنية، ما يفرض على الحكومة التقشف في الإنفاق العام وتقليص الميزانيات الممنوحة لمختلف القطاعات الوزارية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات