وزارة الصحة تبقي على تعليمة ولد عباس

وجهت وزارة الصحة، مؤخرا، مذكرة للمديرين الولائيين لتمديد العمل بالإجراء الاستثنائي الخاص بتحويل 50 في المائة من ميزانية مؤسسات الصحة العمومية للصيدلية المركزية للمستشفيات، ما أثار سخط مهنيي القطاع، بسبب ”الخلل” في التسيير الذي نتج عن تطبيق القرار، وما أفرزه من ندرة في الأدوية، من ذلك أن مسؤولي العيادات حذروا من انتشار مخيف لداء الكلب بسبب عجزهم عن توفير اللقاح المضاد له.

وأمرت وزارة الصحة في المذكرة رقم 2 المؤرخة في 21 جويلية 2014، كلا من المديرين العامين للمراكز الاستشفائية الجامعية والمؤسسات العمومية الاستشفائية المتخصصة والمؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية، إضافة إلى المديرين العامين للصيدلية المركزية للمستشفيات ومعهد باستور، بمواصلة العمل بالتعليمة رقم 1 الصادرة في  1 فيفري 2012، الخاصة بطريقة تمويل مؤسسات الصحة بالمواد الصيدلانية. وينص القرار الذي وقّعه الوزير الأسبق جمال ولد عباس، سنة 2012، على تقسيم الميزانية الموجهة للمؤسسات الصحية إلى شطرين، وتخصيص 50 في المائة من الغلاف الإجمالي السنوي المخصص لها لتموين الصيدلية المركزية ومعهد باستور بالمستلزمات الطبية والجراحية واللقاحات، وهو إجراء استثنائي، جاء بقرار من الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، بعد أن بلغت حدة ندرة الأدوية مستوى غير مسبوق، حيث تعهد جمال ولد عباس وقتها بوقف العمل به، باعتباره مخالفا لقانون الصفقات العمومية، بمجرد القضاء على الندرة وتموين جميع المؤسسات الاستشفائية والجامعية بمختلف أنواع الأدوية خاصة الحساسة منها، بالنظر إلى الخلل في التسيير الذي نتج عن تطبيقه، حيث أصبحت العيادات العمومية عاجزة عن تسيير الأموال الموجهة لها، واقتناء حاجتها من الأدوية والمستلزمات الطبية، لعدم إيفاء الصيدلية المركزية التي تستحوذ على نصف ميزانية هذه الأخيرة، تعهدها باقتناء قائمة احتياجاتها.