دخل مجلس النواب الليبي الجديد على خط الأزمة مع “المجلس العلى لثوار ليبيا”، الذي يمثل أكبر تجمع للكتائب التي أطاحت بنظام العقيد معمر القذافي، عندما قرر إلغاء قرار البرلمان السابق إقالة ما يناهز 700 ضابط من الجيش من بينهم الجنرال خليفة حفتر، في الوقت الذي أعلن المجلس الأعلى لثوار ليبيا عدم اعترافه بقرارات مجلس النواب لخرقه قرارا دستوريا بعقد اجتماعاته في بنغازي.
وحددت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا يوم 24 أوت الجاري موعدًا للتداول بشأن دستورية انعقاد مجلس النواب الليبي في مدينة طبرق شرق البلاد.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات