طالبت منظمة هيومن رايتس ووتش، بمحاكمة الرئيس الحالي، عبد الفتاح السيسي، ومحاسبته لتورطه في مقتل المئات من أنصار الرئيس المعزول، محمد مرسي، أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، بالقاهرة والجيزة، كما وصف تقرير المنظمة أحداث فض الاعتصامين بأنها جرائم قتل ضد الإنسانية، وتتضمن هجوما ممنهجا على الشعب.
رأي الشارع المصري جاء متناقضا كعادته فيما يتعلق بالأحداث التي تشهدها البلاد، حيث رحبت جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها بالتقرير، وقالت إنه يمكن استغلاله باعتباره وثيقة محايدة، سيتم اعتمادها فور إسقاط ما وصفته بـ”الانقلاب العسكري”، وتكوين محاكم ثورية لتحقيق مبدأ القصاص العادل، حول مجزرة فض رابعة والنهضة، واعتبرته مجهودا جيدا جدا، ويعبر عن دقة وحيادية في البحث عن حقيقة غائبة عن الكثيرين. بينما اتهمت بعض الأحزاب السياسية ومنظمات حقوق الإنسان المصرية، هيومن رايتس ووتش بـ”التحيز” وتبني وجهة نظر واحدة، في تقريرها حول فض اعتصامي رابعة والنهضة. وقبل ذلك، منعت السلطات المصرية المدير التنفيذي لمنظمة هيومن رايتس ووتش، كينث روث، والمديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة، سارة ليا ويتسن، بدخول الأراضي المصرية أمس الأول، وقالت الداخلية المصرية تعقيبا على منع دخول مسؤولي المنظمة، إنها أبلغتهم بتأجيل الزيارة التي كانت مقررة هذا الشهر.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات