محكمة مصرية تقضي بحل حزب الحرية والعدالة

قضت، أمس، محكمة مصرية بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، وتصفية كافة ممتلكاته السائلة والمنقولة للدولة، وهو الحكم الذي أثار ردود فعل كثيرة بين مرحبة ومنددة، بينما أعلنت هيئة الدفاع عن الحزب أنها تدرس إقامة دعوى جديدة لإبطال حكم حل الحزب.

وقال المحامي محمد بسيوني، رئيس هيئة الدفاع عن الإخوان لـ”الخبر”، إن هناك تناقضا ومفارقات واضحة في الأحكام التي يصدرها القضاء المصري، ووصف حكم حل حزب الحرية والعدالة بـ”الأعجب” في تاريخ السلطة القضائية المصرية، لافتا إلى أن الأحكام التي أصدرت مؤخرا ضد جماعة الإخوان المسلمين وأنصارها، ليست جنائية وإنما سياسية بالدرجة الأولى، هدفها ترويع من شارك في ثورة 25 يناير وتكميم أفواه المعارضة. وفي المقابل، أكد أبو العز الحريري، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أنه من الطبيعي حل حزب الحرية والعدالة، باعتباره جناحا سياسيا لجماعة الإخوان، ووصف الحكم بـ”الصواب”، وإن جاء متأخرا.