ارتفعت القروض البنكية الموجهة للاقتصاد، خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، وبلغت في مارس الماضي 5314 مليار دينار، وهي أكبر قيمة سجلها حجم القروض الاقتصادية منذ سنة 2009، في وقت لم تنجح هذه الكتل النقدية في رفع إسهام القطاع الفلاحي والصناعي في الناتج الداخلي الخام، حيث لا يساهم الأول سوى بحوالي 6 في المائة، بينما تستقر مساهمة القطاع الصناعي في حدود 5 في المائة، وتضطر الحكومة إلى استيراد أكثر من 80 في المائة من حاجيات السوق الوطني.
وأشارت النشرة الإحصائية للبنك المركزي إلى أن 74,25 في المائة من القروض البنكية للقطاعات الاقتصادية تعتبر قروضا طويلة أو متوسطة المدة، الأمر الذي يؤكد على الوتيرة التي عرفتها المعاملات البنكية والتوجه إلى هذا النوع من القروض بداية من الثلاثي الثاني من السنة الماضية، وبلغ حجم القروض التي تحصلت عليها الشركات الخاصة 2796,3 مليار دينار مقابل 2722 مليار دينار مسجلة نهاية 2013، وهو معدل يعكس ارتفاعا في هذا النوع من القروض بـ 19,5 في المائة بالمقارنة مع القيمة المسجلة في نهاية مارس من السنة الماضية حين بلغت قيمتها 2394 مليار دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات