السلطات ملزمة بتوفير الحماية الأمنية للمواطنين يوم 24 فيفري

 ذكر أمين عام حركة الإصلاح الوطني وعضو هيئة التشاور والمتابعة التي تضم قيادة أركان أهم أحزاب المعارضة، أمس، في اتصال هاتفي مع “الخبر”، أن المؤتمر المغلق الواردة الإشارة إليه في البيان الختامي للهيئة المجتمعة مؤخرا بمقر حزبه بالعاصمة يهدف لـ«لبلورة خطة عملية لمجابهة الوضع الخطير الذي تعيشه الجزائر”. وأفاد جهيد يونسي أن الهيئة لم تتفق بعد على موعد ومكان الاجتماع الذي تقتصر المشاركة فيه على الأطراف المشكلة لها. وأبرز أن السلطات ملزمة بتوفير الحماية للوقفات التي دعت إليها، بمناسبة ذكرى تأميم المحروقات الذي يصادف 24 فيفري من كل سنة، للمطالبة بوقف عمليات البحث واستكشاف الغاز الصخري، وقال إن ذلك جاء “أمام تعنت السلطة وتصلب مواقفها، ورفضها التناغم مع مطالب الشارع الرافض لمشاريع الاستعمار في هذا الغاز غير التقليدي”. وأشار يونسي إلى أن السلطة تواجه الجزائريين بخطاب متناقض، “ففي حين تقر بشرعية مطالب السكان، قامت بإعطاء ظهرها لهم وواصلت عمليات البحث والاستكشاف”. وتابع أنه “لا حاجة لطلب رخصة من السلطات لتنظيم تلك الوقفات”، داعيا السلطات لتوفير الحماية الأمنية للمواطنين المقرر أن يشاركوا في تلك الوقفات.

وكانت هيئة التشاور قد تأسفت في بيانها الصادر أول أمس لـ«استمرار السلطة في التعنت وسياسة الهروب إلى الأمام ورفضها مسعى الانتقال الديمقراطي عبر حوار جدي بين أطراف معادلة الحل، السلطة والمعارضة”، بشكل يفضي حسب الهيئة إلى “توافق وطني متين لبناء شرعية مؤسساتية عمادها السيادة الشعبية”. وأكدت الهيئة تمسكها بالعمل المشترك، وتحدث البيان عن “التمسك بالمكسب الثمين المتمثل في تمكين المعارضة الوطنية من لملمة شتاتها وتوحيد صفوفها وتوافقها على رؤية واحدة بخصوص معاينة الحالة الجزائرية الذي عنوانها الكبير “أزمة حكم بشرعية”، وإجماعها على ضرورة انتقال ديمقراطي سلس عبر بناء شرعية مؤسساتية صحيحة، عمادها السيادة الشعبية من خلال تنظيم انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، تتولى الإشراف على تنظيمها هيئة وطنية مستقلة يتم التوافق عليها”.