شوارع الشريعة بتبسة “تحترق” بنار أزمة السكن وتعطل المشاريع

 نظم، أمس، مئات المحتجين بمدينة الشريعة بتبسة، حركة احتجاجية تخللتها مطالب متناقضة لفئتين، الأولى تطالب بإلغاء قرار توقيف رئيس الدائرة من طرف الوزارة الوصية، وفئة أخرى تطالب بالتحقيق في تسيير ملف السكن وفك حصار أزمة العطش وتأخر مشاريع التهيئة.وكانت وزارة الداخلية قد أبرقت لمصالح ولاية تبسة، منذ 10 أيام، قرارا يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة الشريعة، وإثرها تسربت معلومات للشارع المحلي عن وجود وثيقة داخلية تتحدث عن سوء تسيير ملفات السكن العمومي الإيجاري وحصة السكنات الهشة.وقد أغلق المحتجون الطريق المؤدي إلى مقر الدائرة وإلى تبسة، وعلقوا لافتات يطالبون فيها بترسيم قوائم المستفيدين من السكنات الهشة والعمومي الإيجاري، ومطالب أخرى بعودة رئيس الدائرة المقال وتنحية الأمين العام للدائرة.في مقابل ذلك، اندلعت حركة احتجاجية بوسط المدينة، طالب فيها السكان بتسريع وتيرة مشاريع التهيئة، حيث هجرت في هذه الصائفة ورشات، ما تسبب في تلوث عام للمحيط وحفر ومطبات لا متناهية.وكانت أزمة العطش وجفاف آبار التزود بالماء الشروب في مقدمة الطلبات، كما تعالت أصوات تطالب الوالي بالتحقيق في أسماء الموظفين الذين استفادوا من السكنات الهشة وبعض الاشخاص في قائمة السكن العمومي الإيجاري التي قالوا عنها إنها تضمنت خروقات كبيرة في مقاييس الاستفادة ولم تقدم أصلا لغربال البطاقية الوطنية للسكن.