قانون العمل الجديد يحدد ست مخالفات للنظام الضريبي

 صنف مشروع القانون التمهيدي المتعلق بقانون العمل الممارسات التي تعتبر مخالفات اقتصادية أو جبائية في مجال علاقات العمل، وحصرها في ست نقاط أساسية اعتبرها مخالفة للتنظيمات السارية المفعول، لاسيما التشريع التجاري، الجمركي والجبائي. وشددت المادة 143 من مشروع القانون، تحتفظ ”الخبر” بنسخة منه، على استجابة علاقات العمل للنظام الضريبي، في إشارة إلى أنه أحد الجوانب التي تؤرق الحكومة، ممثلة بالدرجة الأولى بوزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي ومديرية الضرائب، وأشارت المادة إلى أنه تعتبر مخالفة الأنشطة الأساسية أو الثانوية غير الخاضعة للتصريح على مستوى الإدارة المكلفة بالجباية، أو في حالة غياب التحديد الجبائي. وذكر مشروع القانون، الذي من المقرر أن يناقش خلال لقاء الثلاثية المصغرة في شهر سبتمبر المقبل، المخالفات المتعلقة بالتصريح الجبائي للأجور والمعاشات والمكافآت، بالإضافة إلى كل أنواع العقوبات، بالإضافة إلى عدم خضوع السجلات التجارية ودليل المهن لرقم التسجيل، وكذا كل أنواع التزوير في الوثائق التجارية أو المحاسباتية بهدف إخفاء الوقائع الحقيقية للمعاملات التجارية.