ضرورة تحيين وتحديث الإطار القانوني

قال مدير مركز أبحاث الفضاء الالكتروني، الدكتور عادل عبد الصادق في اتصال بـ “الخبر”،  على الرغم من دور الشبكات الاجتماعية الايجابي في مجال الاتصالات والتعبير عن الرأي، إلا أنها كشفت عن دور سلبي أصبح يتزايد مع قلة الوعي، بحيث أتاحت البيئة الالكترونية المفتوحة والعابرة للحدود الفرصة أمام الكثير من روادها من تحويلها إلى وسيلة للانتقام وتصفية الحسابات، مما أصبح يهدد النسيج الاجتماعي أكثر من أي وقت مضى.وأشار المتحدث إلى أن سرعة انتشار وتدفق المعلومات في الفضاء الالكتروني جعلت الكثير من الأشخاص يستغلونه في تشويه سمعة خصومهم وتهديدهم بنشر صور لهم أو لعائلاتهم، بعد فبركتها ببرنامج الـ “فوتوشوب”، وجعلها في وضعية غير محترمة، بعدما استعصى عليهم معالجة مشاكلهم في الواقع.وأوضح محدثنا، أن توظيف المواقع الالكترونية بنزعة انتقامية، عن طريق نشر معلومات شخصية على نحو يسيء إلى أصحابها، أضحى الشغل الشاغل لمن لهم صراعات اجتماعية أو حتى سياسية، مستغلين غياب ضوابط تحكم عملية الاستخدام وترشده، وكذلك الفراغ قانوني الذي مكّنهم من تجنب المتابعات القضائية، وعليه يتطلب تحديث الإطار القانوني الذي يحافظ على خصوصية الأفراد وأمنهم بتبني قانون مكافحة الجريمة الالكترونية.أما الفراغ التشريعي، أرجعه المتحدث إلى حداثة أدوات الجريمة الالكترونية وصعوبة التحقق من الأدلة الجنائية مع تميز المجرم بالذكاء، بالإضافة إلى صعوبة تطبيق قانون العقوبات الذي صيغ للتعامل مع الجريمة التقليدية، الأمر الذي يستدعي تحيين وتحديث الإطار القانوني وتبني قانون مكافحة الجريمة الالكترونية وتطويره.وأضاف المتحدث في السياق ذاته، أن الفضاء الالكتروني أصبح مرتعا للتراشق بالتهم، لما يحتويه من تطبيقات تُسهّل الوصول إلى محيط خصومهم، وبث معلومات مغلوطة بشأنهم، بغرض خلق مشاكل لهم مع ذويهم.وأصبح الواقع، حسب نفس المختص، يشير إلى تزايد استخدام الشبكات الاجتماعية في جرائم الابتزاز وانتحال الشخصية بدوافع انتقامية بحتة، وهذا من خلال استهداف العلاقات العائلية للأشخاص وبث معلومات مغلوطة بشأنهم.كما تطرق المتحدث، إلى أن الارتباط المتزايد بالأنشطة الالكترونية، يُعرّض صاحبه إلى الاستخدام غير الآمن لمعلوماتهم الشخصية، خاصة من لهم تعاملات كثيفة خارج الإطار الالكتروني.