”الخبر” تنشر تفاصيل حساب الأجر الوطني الأدنى المضمون

 بعد أن وعد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، العمال في يوم عيدهم المصادف للفاتح ماي الماضي، بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، جاء المشروع التمهيدي لقانون العمل في نسخته الكاملة، ليؤكد أن وعود الرئيس ستبقى حبرا على ورق، حيث تشير القراءة الأولى للمادة المتعلقة بحساب الأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى أن الحكومة اكتفت بإلغاء ما يعرف بمنحة الأقدمية فقط دون غيرها.وجاءت المادة 130 من المشروع التمهيدي لقانون العمل، التي تحصلت ”الخبر” على نسخة منه، لتؤكد تراجع الحكومة عن قرارها المتعلق بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل، مثلما أكده القاضي الأول للبلاد، والاكتفاء بتعديل المادة فقط وفقا لما صرح به الوزير الأول، عبد المالك سلال. ويبقى الفصل في مصير هذه المادة بعد أن تكلم مشروع قانون المالية لسنة 2015 عن إلغائها، مرهونا بما ستسفر عنه نتائج اجتماع الثلاثية، المزمع عقده شهر سبتمبر المقبل، والذي سيشارك فيه ممثلون عن المركزية النقابية ومنظمات الباترونا والحكومة، حيث سيخصص لمناقشة المشروع التمهيدي لقانون العمل الجديد المقترح من طرف وزارة العمل، التشغيل والضمان الاجتماعي. واستنادا للمادة نفسها، فإن التعريف الجديد للأجر الوطني الأدنى المضمون يتضمن حساب الأجر القاعدي وجميع المنح المرتبطة بالإنتاجية والمردودية والنتائج المحصل عليها من نشاط كل مؤسسة، ما يعني الاحتفاظ بجميع المنح، ما عدا تلك المتعلقة بالأقدمية.  وجاء في المادة نفسها، أنه سيتم اللجوء إلى نص تنظيمي لتحديد المنح والتعويضات التي سيتم استثناؤها من حساب الأجر الأدنى الوطني المضمون، مثلما ما هو معمول به الآن بالنسبة للمنح التي تقوم الشركات بتعويض العمال عن مصاريفها مثل الخاصة بالنقل والإطعام. وحسب المصادر نفسها، فإن الاكتفاء بحذف بعض المنح والتعويضات فقط دون غيرها، سيقلص من قيمة زيادات الأجور التي طالبت بها المركزية النقابية، والتي اعتبرتها الحكومة جد مكلّفة، لتحدد سقفها عند 23 مليار دينار.

ما هو الأجر الوطني الأدنى المضمون؟ يتضمن الأجر الوطني الأدنى المضمون حساب الأجر القاعدي (S.B) وكل التعويضات والمنح التي يستفيد منها العامل، كتعويض الخبرة المهنية والخطر والإلزام والمردودية وتعويض المنطقة والمنصب، مع استثناء المنح العائلية ومنحة السلة. وبناء على هذه القاعدة، فإن أصحاب المناصب العليا والمسؤولين الكبار والإطارات السامية ومسؤولي مجالس الإدارات وأصحاب المناصب خارج التصنيف، يستفيدون من وضع خاص. للإشارة، فإن الأجر الأدنى المضمون هو الحد الأدنى الوطني للأجور والمرتبات الذي يطبق على كافة العمال في كافة القطاعات والنشاطات دون استثناء، حيث يتم تحديده من قبل الحكومة بمقتضى نصوص تنظيمية، ويعتمد في تحديده لعدة اعتبارات مالية واقتصادية واجتماعية، لاسيما فيما يتعلق بتطور معدلات ومؤشر الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة.