تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض الموجهة للسكن الترقوي العمومي

أفرجت الحكومة عن الإطار القانوني للسكن الترقوي العمومي، وحددت شروط وكيفيات شرائه، دون الإشارة إلى قيمته الإجمالية أو حتى الأقساط المالية التي يدفعها مكتتبوه، في حين سيستفيد هؤلاء، عوض الإعانة المالية المباشرة، من تخفيضات في نسبة الفائدة على القروض وفي قيمة الأراضي الموجهة لإنجاز هذا البرنامج.

تضمّن العدد الأخير من الجريدة الرسمية، مرسوما تنفيذيا، يحمل الرقم 14/203 مؤرخ في 15 جويلية 2014، يحدد شروط وكيفيات شراء السكن الترقوي العمومي، الذي يخضع لنفس الشروط المطبقة على الصيغ السكنية المدعمة، خاصة ما تعلق بضرورة أن لا يكون طالبه يملك أو لم يسبق له أن ملك هو أو زوجه ملكية تامة، أو عقارا ذا استعمال سكني أو قطعة أرض صالحة للبناء، ولم يسبق له أيضا، هو أو زوجه، الاستفادة من مساعدة مالية من الدولة لبناء سكن أو شرائه، ويفوق دخله ست مرات ويقل أو يساوي اثني عشر مرة الدخل الوطني الأدنى المضمون.