راجع مشروع قانون المالية لسنة 2015 المنظومة الجبائية، من خلال فرض ضرائب ورسوم جديدة وإلغاء أخرى، تبعا لمتطلبات السياسة الاقتصادية والاجتماعية التي تسعى الحكومة لتطبيقها، لاسيما من خلال منح الأولية والامتيازات لآليات تشغيل الشباب والمؤسسات المنشئة للثروة ومناصب الشغل.
وعلى هذا الأساس، تشير وثيقة قانون المالية، تحتفظ “الخبر” بنسخة منها، إلى منح إعفاءات في مجال دفع الرسوم على القيمة المضافة المفروضة عند اقتناء تجهيزات أو الحصول على خدمات محلية أو عن طريق الاستيراد، في حالة ما إذا كانت تستعمل مباشرة في انجاز المشاريع أو توسيع الاستثمارات التي تدخل في إطار مختلف آليات المساعدة على خلق مناصب العمل.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات