عملية التنازل عن السكنات العمومية تعود لنقطة الصفر

فشلت الحكومات المتعاقبة بإشراف من وزراء السكن والمالية، في تسيير ملف التنازل عن السكنات المستفيدة من إعانات الدولة، حيث لم تتمكن وفي ظرف مدة تجاوزت الخمسة عشر سنة من استقطاب عدد كبير من المواطنين، رغم تخفيضها للأسعار في فترات وجيزة، ليباع سعر المتر المربع بقيمة رمزية بلغ أقصاها 12 ألف للمتر المربع في الأحياء العاصمية.

أكدت مصادر موثوق بها من قطاع السكن لـ”الخبر”، أن الحكومة لم تنجح ومنذ سنة 2001، تاريخ إدراج المادة 40 في قانون المالية للسنة نفسها، والتي سمحت الدولة بموجبها التنازل عن السكنات ذات الطابع العمومي، في بيع سوى أقل من نسبة 10 في المائة من المساكن المعروضة للشراء من طرف المواطنين.