نحو إعفاء التجار الفوضويين من الضريبة لإدماجهم في القنوات الرسمية

 اعتبر المدير المركزي بوزارة التجارة، عبد النور حاجي، أن القضاء على التجارة والاقتصاد الموازي يطرح بشكل بارز مقترح العفو الضريبي في إطار العمل على إدماج التجار الفوضويين ضمن قنوات التجارة الرسمية، وأشار إلى أن أهم المخاوف التي يطرحها هؤلاء تتعلق بالإعلان عن الأرقام والحسابات التجارية الخاصة بهم.

وأوضح المتحدث، على هامش يوم دراسي حول التجارة الفوضوية نظم بفندق الأوراسي، بأن مواجهة هذه الظاهرة تفرض مشاركة العديد من القطاعات، من منطلق أن هذه المهمة تتجاوز صلاحيات وزارة التجارة إلى هيئات ودوائر أخرى، لاسيما وزارة الداخلية، والجهات المسؤولة على الجماعات المحلية على غرار البلديات، مشيرا إلى أن الأرقام الرسمية المقدمة من قبل الديوان الوطني للإحصاءات تؤكد على أن الاقتصاد الموازي بشكل عام يمثل 47.6 في المائة من مناصب الشغل. من جهته، أشار المسؤول الأول على قطاع التجارة، الوزير عمارة بن يونس، خلال المناسبة نفسها، إلى أن التوجه نحو العفو الضريبي الشامل بالنسبة للتجار الفوضويين غير مطروح حاليا، إلا أنه نوه إلى الإجراءات المتخذة في نفس هذا السياق والتدابير المتخذة من طرف الحكومة في المجال التشريعي لدفع التجار الفوضويين إلى الاندماج في النشاط القانوني، وذكر العمل على إلغاء جملة من الحقوق الجبائية على غرار الضريبة الجزافية الموحدة، وإلزامهم بدفعها بصفة تدريجية على مدار ثلاث سنوات، في حين قدّر أن قيمة التجارة الموازية تصل إلى ما يفوق 50 في المائة، وهو الأمر الذي يُكبّد الخزينة العمومية خسائر بالملايير، بسبب التهرب عن دفع المستحقات الجبائية، فضلا على الخسائر المسجلة جراء المعاملات غير المفوترة للتجار النظاميين والتي تصل إلى ما يزيد عن 51 مليار دينار سنويا.