الولاة والقضاة لمتابعة الممتنعين عن دفع النفقة!

 دخل صندوق النفقة حيز الخدمة أمس، والذي ستستفيد منه النساء المطلقات والحاضنات في حال توقف المدين بالنفقة عن الدفع، فيما سيتكفل أمناء الخزينة في كل ولاية بمتابعة تحصيل أموال النفقة من الأزواج الذين يرفضون دفعها، وتحرك ضدهم دعوة قضائية بشكل آلي.   

يشير قانون صندوق النفقة الصادر في آخر عدد من الجريدة الرسمية إلى أن دفع المستحقات المالية للمستفيد من الصندوق يتم في حال ما “تعذّر التنفيذ الكلي أو الجزئي للأمر أو الحكم القضائي لمبلغ النفقة بسبب امتناع المدين بها عن دفعها، حيث ينص القانون المذكور على أن بت القاضي المختص في طلب الاستفادة من المستحقات المالية يتم في أجل “أقصاه خمسة أيام” على أن يتم تبليغ الأمر إلى كل من الطرفين (الدائن والمدين) “في أجل أقصاه 48 ساعة”. وفي حال وجود أي إشكال يعترض الاستفادة من هذه المستحقات يفصل قاضي شؤون الأسرة فيه في أجل “أقصاه ثلاثة أيام” على أن تتولى المصالح المختصة الأمر بصرف المستحقات للمستفيد في أجل “أقصاه 25 يوما” من تاريخ التبليغ.