نص مشروع قانون المالية لسنة 2015 على الترخيص للبنوك والمؤسسات المالية بمنح القروض الموجهة للاستهلاك، بعد إلغائها قبل أكثر من أربع سنوات بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة 2009، تجسيدا للقرارات الصادرة عن الحكومة والمعلن عنها خلال اجتماع الثلاثية الاقتصادية الماضية، التي أشارت عبر التوصيات التي خرجت بها إلى عودة القروض الاستهلاكية مجددا، دون الخوض في التفاصيل وآجال ذلك.
وتشير وثيقة مشروع القانون تحتفظ ”الخبر” بنسخة منها إلى أن القروض الموجهة للاستهلاك مرتبطة بتوفر مجموعة من الشروط، يأتي في مقدمتها تحديد المنتجات المعنية بالسلع الوطنية دون غيرها، لتفادي استعمال هذا النوع من القروض البنكية في اقتناء المنتجات المستوردة، على أن القانون ينص على اعتماد نسبة معنية من الاندماج لاعتبار المنتوج جزائريا، وذلك في إطار دعم تنافسية المؤسسات المحلية في مواجهة غزو السلع المستوردة. وأكد قانون المالية على ترك تحديد تفاصيل الحصول على القروض الموجهة للاستهلاك، حصر المنتجات المعنية والزبائن المخولين بالاستفادة من هذا الإجراء، لنصوص تنظيمية ستصدر لاحقا خلال السنة المقبلة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات