عودة القرض الاستهلاكي وإعادة حساب الحد الأدنى للأجر

أكد مشروع قانون المالية لسنة 2015، المناقش الأحد الماضي في اجتماع الحكومة، على تجسيد أهم القرارات التي التزمت بها الحكومة، لتدخل حيز التطبيق ابتداء من السنة المقبلة، لاسيما تلك المتعلقة بإلغاء المادة 87 مكرر من قانون العمل وإعطاء تعريف جديد للأجر الوطني الأدنى المضمون، إلى جانب إعادة إدراج القرض الاستهلاكي للمنتجات الوطنية دون غيرها.

تضمن المشروع زيادة في بعض الرسوم، مثل تلك المفروضة على استهلاك مواد التبغ، إلى جانب الزيادة في سعر دمغة جواز السفر البيومتري، ليرتفع إلى 10 آلاف دينار عوض ألفي دينار.