استمعت الضبطية القضائية للشرطة إلى مسؤولين في مديرية أملاك الدولة لولاية بومرداس ورئيس مفتشية أملاك الدولة لبرج منايل في قضية صفقة بيع رمال البحر على مستوى شاطئ رأس جنات، والتي يشوبها الغموض، في وقت فتح المدير العام لأملاك الدولة تحقيقا على مستوى ولاية بومرداس.التحقيق جاء بعد شكوى تقدم بها مسير مؤسسة ضد مجهول يؤكد أنه حرم من الصفقة وطالب بالتحقيق، حيث تم الاستماع إلى مدير أملاك الدولة السابق، والذي أحيل مؤخرا على التقاعد ومسؤول آخر بمديرية أملاك الدولة ورئيس مفتشية أملاك الدولة لبرج منايل.وعلمت “الخبر” أن الملف حول إلى السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة برج منايل.وحسب ما علمناه، فإن القضية تخص كميات كبيرة من رمال البحر الزائدة، أخرجتها شركة عمومية مكلفة بإنجاز ميناء رأس جنات، وتم تكليف مفتشية أملاك الدولة لبرج منايل لبيعها في إطار صفقات. وبعد الضجة، تم إيقاف الصفقة في انتظار ما سيكون لاحقا، وحاولنا الاتصال بصاحب الشكوى لكننا لم نتمكن من إيجاده لأجل تمكيننا من معلومات أكبر والتحقيق الصحفي مفتوح.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات