أكدت مصادر مطلعة من داخل وزارة السكن والعمران والمدنية على أن مشروع بنك الإسكان في مرحلة الدراسة من قبل المصالح المختصة، من أجل الوقوف على الجوانب المالية والإدارية قبل إطلاقه في سياق الإسهام في تقليل من أزمة السكن بالموازاة مع الآليات الموضوعة من طرف السلطات العمومية.وأشارت المصادر ذاتها إلى أن بنك الإسكان سيضاف إلى قائمة البنوك والمؤسسات المالية الناشطة في الساحة المصرفية الجزائرية، سيخصص إلى القروض الموجهة لاقتناء السكنات، في جميع فئاتها، بما في ذلك قروض شراء شقق، بناء السكنات، بالإضافة الى القروض الموجهة لترميم السكنات.وأوضحت مصادر ”الخبر” أن وزارة التجارة تدرس حاليا نسب الفوائد المقررة لهذا النوع من القروض العقارية الخاصة حصريا بالسكن، دون المعاملات البنكية الأخرى على غرار القروض الموجهة لاقتناء قطع أرضية، بالإضافة إلى دراسة الشروط المطلوبة في طالبي القروض والآجال التي ينبغي التقيد بها لتسديد الدين، من منطلق أنها تعتبر من بين أبرز الأسباب التي تعيق المواطنين من الحصول قروض اقتناء السكنات ضمن المعاملات البنكية الأخرى.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات