التماس أشدّ العقوبة ضدّ مفجر قضية القضاة والمجاهدين المزيّفين

 التمس ممثل النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، أمس، تشديد العقوبة في حق مفجّر فضيحة المجاهدين والقضاة المزيّفين بن يوسف ملوك، عن تهمة القذف في حق القاضي سابقا محمد جغابة، بكونه قدّم شهادات مزورة لحمل العضوية في جيش التحرير وسلك القضاء. وأحال رئيس الجلسة، القاضي الطيب هلالي، القضية على المداولة إلى يوم 25 جانفي الجاري للنطق بالحكم.و كانت القاعة مكتظة عن آخرها وسجلت الجلسة حضور المتقدم للترشح  لرئاسيات أفريل 2014 علي بن نواري، خصوصا أن القضية طغى عليها اللون السياسي، بعدما وردت فيها أسماء وزراء ومسؤولين نافذين في الدولة.ولوحظ أن الغرفة الجنائية رقم 8 التي احتضنت جلسة المحاكمة، كانت تحت حراسة أمنية بأكثر من 10 رجال شرطة، رغم أن القضية مجردة في “الجنح”. وكان بن يوسف ملوك، المتهم بالقذف ضدّ القاضي سابقا محمد جغابة، في قمّة الغضب نظرا لمنعه من قبل رئيس الجلسة، القاضي الطيب هلالي، من الكلام وإفساح المجال لدفاعه المحامي مقران آيت العربي، وهو ما كان يرفضه ملوك مطالبا دفاع الضحية بعدم طمس الحقيقة، لكون موكله قدم شهادات مزورة للحصول على العضوية في جيش التحرير كمجاهد وأيضا في سلك القضاء.واستند دفاع الضحية في تهمة القذف الموجّهة إلى بن يوسف ملوك بناء إلى شكوى تم إيداعها، إثر مقال نشر في يومية “الوطن” بتاريخ 7 أكتوبر1999، قال فيها الضحية القاضي سابقا محمد جغابة إن بن يوسف ملوك يتهمه فيه بتزوير وثائق لإثبات عضويته في سلك القضاء، فرفع دفاعه شكوى ضد بن يوسف عن تهمة القذف، حيث اعتبرها الدفاع أنها واقعة ثابتة في سند وهو جريدة “الوطن”. وبعد أن ثارت ثائرة بن يوسف ملوك بعد سماع مرافعة دفاع الضحية، طلب منه القاضي الجلوس بحكم مرضه وسنّه المتقدّم، فاختار بن يوسف المقاعد الأخيرة للقاعة وراح يقلب في الوثائق الكثيرة التي كان يحملها ودموعه تغلبه من فينة لأخرى، وكان يردّد عبارة في وجه رئيس الجلسة القاضي الطيب هلالي: “أنتم تبحثون عن استقلالية القضاء، وقضية القضاة والمجاهدين المزيفّين أكبر فرصة لإثبات الاستقلالية”.وذكر آيت العربي، محامي المتهم في مرافعته: “التقرير النهائي الذي انتهى من إنجازه بن يوسف ملوك حول الشهادات المزيفّة لم يسر إلى العدالة، بل بدأ الاتصال بين وزراء ومسؤولين لحماية أقاربهم وردت أسماؤهم في التحقيق، فحدثت ضجة على مستوى السلطات العليا لقبر الملف”، مشيرا إلى أن “شخصا ورد اسمه في الملف قدم شهادة بأنه موظف لدى الاستعمار، وشهادة أخرى بأنه عضو في جيش التحرير في نفس السنة، فكيف يكون هذا الشخص حركيا ومجاهدا في نفس الوقت سيدي القاضي؟”. وطلب محامي بن يوسف ملوك “بانقضاء وجه الدعوى لتوفر التقادم بين إيداع الشكوى وانطلاق المتابعة والمقدرة بـ7 سنوات”.