عقد عبد العزيز بوتفليقة اجتماعا مع قيادات أمنية وعسكرية، لمناقشة موضوع تعديل مواد من الدستور أبرزها المادتان رقم 25 و173 من الدستور المتعلقتان بدور الجيش ودور المؤسسة الأمنية الأهم في الجزائر، وهي المجلس الأعلى للأمن الذي شارك في صنع قرارات رسمت مستقبل الجزائر عام 1992 عندما تقرر وقف المسار الانتخابي.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات