”الجيش” الغائب الأكبر في النقاش الدستوري

رمى دور الجيش في الساحة الوطنية ومهامه في سياق التحديات الإقليمية بظلاله في مناقشات السياسيين والمرشحين وقيادات الأحزاب قبل الرئاسيات الماضية وبعدها، بين داعٍ لضرورة إشراكه في عملية ”التغيير ”، ومطالب بتحييده في عملية ”الانتقال الديمقراطي”، وبين مناشدين ضرورة جعله بمنأى عن الجدال السياسي، غير أن هذا النقاش الملتهب لم يظهر له وجود في جلسات المشاورات حول التعديلات الدستورية، وهي أهم وثيقة لضبط العلاقة بين مؤسسات الدولة الحساسة والحاكمة، بحيث لوحظ تغييب ملف ”الجيش” في مقترحات تعديل الدستور التي تداول عليها أكثر من 54 حزبا ومثلها من المنظمات والجمعيات والشخصيات الوطنية، وهو نفور وإن كان يتناقض مع أهمية الملف، فإنه يعكس رغبة السلطة في سحبه من التداول السياسي.