سلطت محكمة عنابة، مساء أول أمس، عقوبة 5 سنوات سجنا نافدا في حق المرقي العقاري “ب.م.ي”، المتهم في قضية نصب واحتيال، راح ضحيتها ما يقارب 300 شخص، من بينهم تجار وضباط في الأمن ومحامين، أودعوا ملفات للاستفادة من سكنات ترقوية “وهمية” بحي مناديا والمدينة الجديدة ذراع الريش. وتم توقيف المرقي العقاري المحتال، منذ قرابة أسبوعين، بعد رحلة بحث من طرف مصالح الأمن دامت أكثر من سنة إثر معلومات توفرت لدى الشرطة القضائية، مفادها بأن المتهم، المتواجد في حالة فرار، يتردد متخفيا في الفترة الأخيرة على مقر سكنه، ما تطلب نصب كمين وتوقيفه على متن سيارته بوسط المدينة. المتهم كان محل متابعة قضائية من طرف الضحايا، على خلفية فراره بالأقساط المالية المقدرة بأكثر من 50 مليار سنتيم، التي حصل عليها من قبل طالبي الاستفادة من سكنات ترقوية على مستوى القطعتين الأرضيتين اللتان كان يحوز عليهما بمنطقتي مناديا وذراع الريش، وتم فضحه عقب توقيف الشرطة القضائية خبيرا عقاريا وابنه، اللذان تم إدانتهما على مستوى محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة بعقوبة 7 سنوات سجنا نافدا، على خلفية الاستيلاء على قطع أرضية تابعة لمعمرين متوفين بمدينة عنابة، ووجهت لهما تهمة جناية التزوير في محررات رسمية، لقيامهما ببيع قطع أرضية بوثائق مزوّرة، منها قطعة أرضية لانجاز سكنات ترقوية، وأرضية أخرى تبلغ مساحتها 1190 متر مربع مقابل مبلغ 3.7 مليار سنتيم، سلمت لهما من الضحايا لإقامة مشروع عيادة طبية. تحرك مصالح الشرطة تم إثر ورود شكاوي عديدة، يتهمون فيها المرقي العقاري والخبير العقاري وابنه، في بيع وشراء قطع أرضية كانت تابعة لمعمرين فرنسيين، بموجب وكالات مزوّرة صادرة عن القنصلية الجزائرية بمدينة بونيني الفرنسية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات