اشترط رئيس حزب العدالة والحرية محمد السعيد على وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية، عرض حصيلة تعديلات الدستور من جديد على الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية المشاركين في المشاورات، وكذا المقاطعين لها، في إطار وثيقة رسمية نهائية.
وأفاد السعيد في إجابته عن سؤال “الخبر” بشأن تصور حزبه لمرحلة ما بعد الانتهاء من المشاورات، قائلا: “تصورنا أبلغناه لأحمد أويحيى، وطلبنا منه إجراء حوصلة عامة للاستشارات التي وردت بشأن التعديلات حول مشروع الدستور، وتسليمها إلى المشاركين فيها والمقاطعين لها على حد سواء”. وأوضح المتحدث أنه “بعد الانتهاء من العرض الجديد للمشاورات وتحرير نتائجها، يجب الاتفاق على تمريرها عبر استفتاء شعبي، وليس عن طريق البرلمان، لتفادي سيناريو إصلاحات 2011 بقيادة عبد القادر بن صالح، حيث أفرغ البرلمان محتواها، فاسترجعت السلطة بيد ما أعطته باليد الأخرى”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات