اعتمدت الجزائر الدينار كعملة وطنية رسمية للتداول بداية بـ1964 أي سنتين بعد الاستقلال، حيث كانت خاضعة لمنطقة الفرنك الفرنسي، وظل الدينار يعتمد مرجعية الفرنك الفرنسي في المبادلات خلال الستينات والسبعينات، وكان الدينار الجزائري يقدر بفرنك فرنسي في غالب الأحيان، بينما كان الدينار يقدر ما بين 4 و5 دولارات. في عز الصدمة البترولية الأولى عام 1973 وبعد قرار الولايات المتحدة إلغاء قابلية استبدال الدولار بالذهب وإلغاء التسعيرة الثابتة، تقرر منذ 1974 اعتماد قياس جديد لسعر صرف الدينار بناء على سلة أو مجموعة من العملات تضمنت 14 عملة رئيسية، منها الدولار والفرنك الفرنسي والين الياباني والجنيه الاسترليني، وتأثرت قيمة الدينار خلال مراحل الأزمات بداية بانخفاض أسعار النفط في 1986، ثم تواصلت مع الثمانينات والتسعينات، حيث ارتفعت قيمة صرف الدينار بصورة كبيرة بلغت 3 أضعاف، وتواصلت مع اعتماد الجزائر لاتفاقيات إعادة جدولة المديونية الخارجية واعتماد برامج التصحيح الهيكلي مع صندوق النقد الدولي سنوات 1991 و1994 بالخصوص، وما رافقه من تخفيض قيمة الدينار الجزائري، حيث فقد الدينار الجزائري قرابة 62% من قيمته الاسمية. وظلت قيمة الدينار تحدد إداريا من قبل بنك الجزائر وفقا لسلة من العملات، موازاة مع اعتماد تحرير التجارة الخارجية وقابلية تحويل الدينار على مستوى التجارة الخارجية، دون أن تمتد إلى تحويل كلي، مع تسجيل فوارق في الصرف بين السوق الرسمية والموازية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات