السجن للمتهم بتحرير صكوك وإعذارات مزورة لسلال

 أدانت، أمس، محكمة الجنح بمجلس قضاء باتنة، موظفا في بنك الفلاحة والتنمية الريفية وكالة باتنة، بأربع سنوات حبسا نافذا، على خلفية تورطه في توجيه رسائل مجهولة لشخصيات بارزة في الدولة، على غرار الوزير الأول عبد المالك سلال ووالي ولاية باتنة ورئيس المحكمة العليا السابق وآخرين. التحقيق في القضية انطلق بالاستماع إلى مدير البنك الذي نفى تورطه في القضية، وأكد أنه استلم صكين بريديين مزورين بقيمة 15 مليار سنتيم، ليتواصل التحقيق بأخذ عينات من لعاب الموظفين بالبنك ومطابقتها بالرسائل المجهولة التي قام بإرسالها.كما قام المتهم بتوجيه إعذارات مزورة لكل من الوزير الأول سلال وإعذار ثان لوالي الولاية لتسديد قرض يبلغ 59 مليار سنتيم، وأخرى وجهت لكل من المدير العام للأمن الوطني ورئيس المحكمة العليا السابق والنائب العام لمجلس قضاء العاصمة و4 أشخاص آخرين، تتضمن دفع مبالغ مالية تتراوح مابين 2 و55 مليار سنتيم، ورسالة للمدير العام للبنك تتضمن وجود خروقات وعمليات لتبييض الأموال بالوكالة.