أجمع الخبراء والنواب البرلمانيون على أن انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية في المرحلة الراهنة خطر على الاقتصاد الوطني، واعتبروا مضي الحكومة في هذا المسار مجازفة حقيقية كونها استعمارا من نوع جديد يتم عبر تحكم القوى الكبرى والشركات المتعددة الجنسيات في كل تفاصيل السياسة الاقتصادية الوطنية وفقا لما تنص عليه بنود هذه الاتفاقيات.
في هذا الشأن، قال خبير الشؤون الاقتصادية مبارك سراي إن الخزينة العمومية خسرت 8.5 مليار دولار في نهاية 2003 بسبب تداعيات اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وحذر السلطات العمومية تبعا لذلك من مواصلة تبني خطة الانفتاح ”غير المدروس” على السوق الحرة، حيث أشار إلى ضعف تنافسية الاقتصاد الوطني والمؤسسات الجزائرية بسبب هشاشة النسيج الصناعي الذي لا يمثل سوى 0.8 من مجمل الاقتصاد، بينما لا يساهم إلا بـ5.4% من الناتج الداخلي الخام.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات