حجزت مصالح الرقابة وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة خلال الفترة الممتدة من 22 إلى 29 جوان المنقضي، 111 طن من المواد غير المطابقة أو غير الصالحة للاستهلاك البشري بقيمة 6 مليون دينار، كانت معروضة على مستوى السوق الوطنية.وسمحت تدخلات مصالح الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش بتسجيل 2700 مخالفة لقواعد النوعية، والتي أدت إلى تحرير 2600 محضر رسمي للمخالفات واقتراح غلق 157 محل تجاري، إثر تسجيل 14726 تدخل في ميدان الإنتاج والتوزيع، من بين 29500 تدخل التي قام بها أعوان الرقابة خلال الفترة نفسها، كان وراء معاينة 6600 مخالفة وتحرير 6300 محضر رسمي ضد التجار المخالفين واقتراح غلق 543 محل تجاري بسبب ارتكاب مخالفات لقواعد الأنشطة التجارية.وموازاة مع ذلك، كشفت التدخلات في مجملها عن ممارسات تجارية بدون فواتير قدرت بــ 601 مليون دينار وحجز سلع بقيمة 15 مليون دينار، زيادة على اقتطاع 397 عينة بغرض إجراء التحاليل المخبرية للتأكد من سلامة نوعية المنتجات المعروضة للبيع.وأشارت حصيلة مصالح الرقابة وقمع الغش تحتفظ ”الخبر” بنسخة منها إلى أن المخالفات المرتبطة بحيازة أو بيع مواد غير صالحة للاستهلاك بلغت خلال فترة أسبوع 374، وهو ما يمثل نسبة 14 في المائة من عموم المخالفات المسجلة، وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد المخالفات المتعلقة بنقص النظافة التي تعتبر أيضا من المخاطر على الصحة العمومية والتي بلغت 1313 مخالفة بنسبة 49 في المائة، بالإضافة إلى تسجيل 56 مخالفة بسبب حيازة أو بيع مواد غير مطابقة، بينما قدرت مخالفات عدم مطابقة الوسم 160 بنسبة 6 في المائة. وفي مجال مراقبة الممارسات التجارية، قامت المصالح الرقابية المعنية بـ 14776 تدخل تم على إثرها ملاحظة 3922 مخالفة، وقد سمحت بتسجيل 3719 محضر رسمي ضد المخالفين واقتراح غلق 386 محل تجاري بسبب مخالفات متنوعة، وسمحت هذه التدخلات بكشف معاملات تجارية بدون فواتير تفوق 601 مليون دينار.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات