طالب بطالون مقصون من قائمة الفحص المهني الموجهة للشركة الوطنية لخدمات الآبار بحاسي مسعود، السلطات المعنية وعلى رأسهم الوالي، بالتحقيق في قائمة الفحص المهني قصد توظيف عدد من العمال في الشركة الوطنية لأشغال الآبار في منصب إطار في التسيير الإداري.وكشف بطالون عن وقوع تلاعب من قبل المديرية الولائية للتشغيل، بعدما وجدوا أسماءهم خارج القائمة الموجه للشركة المذكورة، بالرغم من اقتراحهم من مكتب التشغيل بحاسي مسعود لإجراء الفحص المهني.من جهتهم ناشد مهتمون بملف التشغيل بورڤلة بينهم جامعيون، الوزير الأول عبد المالك سلال ضرورة إيفاد لجنة تحقيق للوقوف على ما سموها عمليات توظيف مشبوهة تمت بتواطؤ جهات مسؤولة مع نافذين بشركات بترولية بحاسي مسعود حولوا مؤسسات الدولة إلى ملكيات خاصة، من خلال إحكام قبضتهم على عمليات التوظيف وإقصاء أبناء المنطقة من حقهم في الشغل، وتمكين أقاربهم من مناصب عمل بطرق ملتوية.واتهم بطالون حاملون لشهادات جامعية من ورقلة في شكوى رفعت إلى الوزير الأول وكذا وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مسؤولين في مناصب حساسة بالتلاعب بمناصب العمل المتاحة بالشركات الوطنية والتدخل في أمور تتعارض مع صلاحيات وظائفهم، مشيرين إلى أن بحوزتهم أدلة تدين هؤلاء وتكشف حجم الخروقات الحاصلة في تصريف عروض العمل التي توفرها المؤسسات النفطية العاملة بحقول البترول بحاسي مسعود.وحذر أصحاب التقرير السلطات العليا من مغبة التغاضي عن التجاوزات المسكوت عنها، مطالبين بالتعجيل بردع ”الفاسدين” الذين يريدون تأجيج واقع الملف بممارساتهم اللامسؤولة بعد الاستتباب الملحوظ الشهور الأخيرة.وتؤشر معطيات متوفرة لدى ”الخبر” على أنه وبرغم من لغة الأرقام الإيجابية في عدد المنصبين بالشركات البترولية، إلا أن هناك ”نزيفا خفيا” في مناصب العمل في بعض الشركات التي داست على التشريع المعمول به ولجأت إلى التوظيف المباشر من خارج الولاية بأساليب ملتوية.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات