الموانئ تختنق في انتظار تجسيد وعود سلال

لا تزال العديد من الموانئ الوطنية، خاصة منها تلك المتواجدة بالولايات الكبرى مثل العاصمة وبجاية تشهد حالات اختناق، نتيجة تضاعف عدد الحاويات التي تحتل مساحات كبرى من الموانئ والبواخر القابعة في عرض البحر، في انتظار التسوية الإدارية للتعاملات التجارية الخاصة بها والمعطلة لأسابيع وحتى أشهر، في ظل انعدام شباك وحيد يتكفل بجمع جميع الوثائق والمعطيات الخاصة بها. ورغم مرور أكثر من سنة من إطلاق الوزير الأول عبد المالك سلال وعدا رسميا لإنجاز الشباك الوحيد عبر الموانئ الوطنية التزم به أمام المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد خلال زيارتها للجزائر العام الماضي وذلك من أجل الحد من البيروقراطية في التعاملات التجارية، يبقى المشروع حبيس الأدراج، في انتظار الانتهاء من الإجراءات الخاصة بإنشاء الشركة المختلطة بين كل من الموانئ الوطنية وموانئ دبي العالمية الجزائر التي ستتكفل بإجراء المفاوضات مع الشركات التي تكسب خبرة في مجال إنجاز الشبابيك الموحدة.وأكدت مصادر مطلعة من الموانئ في تصريح لـ ”الخبر” أن المفاوضات ستعود لنقطة الصفر، حيث وبعد أن ألغت وزارة النقل المفاوضات التي شرعت فيها بطريقة صيغة التراضي مع الشركة الفرنسية ”أم.جي.أي” دون توسيع المفاوضات لشركات أخرى، تنوي الشروع في إعادة بعثها مع نفس الشركة الفرنسية التي تعتبر، حسب نفس المصادر، من الشركات ذات الخبرة العالية في إنجاز الشباك الوحيد.من جهة أخرى، أكدت ذات المصادر أن الجزائر تبقى من الدول النادرة غير المعتمدة لتكنولوجيات الشباك الوحيد في معالجة تعاملاتها التجارية، حيث سيظل مسار الاستثمار في الجزائر يواجه كوابح بالنظر إلى تعدد الفاعلين والجهات المعنية بالمسار، والتي تضفي غموضا كبيرا عليه وتفتح الباب أمام اختلالات وثغرات من خلال قضايا الفساد التي برزت خلال العشرية السابقة، إضافة إلى عزوف المتعاملين الاقتصاديين الأجانب عن الاستثمار في الجزائر، وهو ما عكسته الأرقام الصادرة عن الهيئات الدولية وعلى رأسها منظمة الأمم المتحدة للتنمية والزراعة. ويساهم الوضع أيضا في بقاء ظاهرة اكتظاظ الموانئ وبطء عمليات معالجة السلع والحاويات، إلى جانب بقاء السفن في عرض البحر لمدة طويلة، على غرار ما يعرفه ميناء الجزائر العاصمة وبجاية، حيث لا تزال أكبر الموانئ الجزائرية تواجه ضعف القدرة الاستيعابية وعدم القدرة على معالجة سريعة للسلع والبضائع سواء عمليات الشحن أو التفريغ، وهو ما يساهم في ارتفاع فواتير التكاليف الإضافية التي تدفعها الجزائر سنويا للشركات والمؤسسات الأجنبية المكلفة بالنقل البحري أو إيجار السفن الناقلة للسلع والبضائع.