فتحت محكمة جنايات مجلس قضاء العاصمة، أمس، ملف سرقة مجلس قضاء الجزائر بالعاصمة في مارس 2013، وهي القضية التي طرحت تساؤلات كثيرة في ظل سعي السلطات للتحقيق في شبهات فساد تورط فيها مسؤولون كبار، بعضهم برتبة وزير.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات