سرّع أحمد أويحيى، مدير ديوان الرئاسة، من وتيرة استقبال الأحزاب السياسية، في إطار المشاورات التي يديرها حول الدستور المنتظر للبلاد، معطيا إشارة على قرب موعد انتهائها، حيث استقبل في اليومين الأخيرين، خمسة أحزاب تنتمي لتلك المعتمدة في جانفي 2012، أكدت في مجملها على اقتراحات تصب في تدعيم استقلالية القضاء وتوضيح معالم نظام الحكم في الجزائر.
دعت رئيسة حزب العدل والبيان، نعيمة صالحي، إلى تدعيم استقلالية المجلس الأعلى للقضاء ومراجعة تشكيلته ووظيفته، مقترحة أن “يُختار قضاة المجلس الأعلى للقضاء عن طريق الانتخاب الشعبي المباشر”. وطالبت بـ”إقرار المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية”. ورأت صالحي من الأنسب “إلغاء مجلس الأمة وإزالة الغموض على نظام الحكم باعتماد النظام البرلماني وتحديد العهدة الرئاسية ب5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات