رفضت لجنة الدفاع الوطني مقترحين لنواب بالمجلس الشعبي الوطني، تقليص فترة خدمة الوطنية إلى 4 أو 6 أشهر على التوالي، واعتبرت اللجنة في ردها على طلب تعديل لنواب المعارضة، أن مدة عام المقترحة في قانون الخدمة العسكرية مقبولة جدا.
برر رئيس اللجنة فؤاد بن مرابط في اتصال هاتفي مع “الخبر” رفض التعديلين اللذين تقدم بهما نواب جبهة العدالة والتنمية بخفض الخدمة إلى 6 أشهر، وتكتل الجزائر الخضراء بخفضها إلى 4 أشهر فقط كما هو معمول به في عديد الدول المتقدمة، بالقول: “12 شهرا مقبولة جدا”. وأضاف: “وزارة الدفاع الوطني اعتمدت مبدأ التدرج، حيث تم خفض فترة خدمة العلم من 24 شهرا إلى 18 شهرا، وفي القانون الجديد خفضت المدة إلى عام واحد”، ومن غير المستبعد- حسب قوله- خفض المدة لاحقا في إطار احترافية الجيش الوطني الشعبي. وتابع أن خفض الخدمة لـ 12 شهرا كان مدروسا بدقة من قبل خبراء الوزارة ومختصين ويستجيب لرغبات آلاف الشباب الجزائري. وأعلن بن مرابط قبول 5 تعديلات من أصل 26 تعديلا طرحها النواب على نص القانون، نافيا وجود ليونة عند النظر في أحكام القانون، وقال “قبولنا بهذه التعديلات بيان أننا نشتغل بحرية على النص”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات