”معنويات مرسي مرتفعة وصحته جيدة ولا يخشى حكم الإعدام”

قال حامد المحامي الرسمي للرئيس السابق محمد مرسي، إن موكله ”غير متخوف من حكم الإعدام ومعنوياته مرتفعة جدا، وغير متأثر بالأحكام التي صدرت في حق قيادات الجماعة”، مشيرا إلى أنه ليس لديه أي ضعف أو تخوف، ويتحدث بثقة عالية وصحته جيدة، وكشف أنه اتفق مع مرسي على جملة من المطالب سيتقدم بها إلى هيئة المحكمة بعد الانتهاء من سماع الشهود للتحقيق في طريقة القبض عليه، وكل ما جرى له منذ اليوم الذي تم إلقاء القبض عليه إلى أن بدأت محاكمته.وأكد حامد أن لقاءه الأخير مع الرئيس المعزول محمد مرسي الذي امتد لساعة ونصف، لم يتطرق للوضع العام والتغيرات السياسية التي طرأت على المشهد السياسي ووصول السيسي إلى كرسي الحكم، وإنما دارت في فلك محاكمته، وأبلغه رغبته في الحديث إلى هيئة المحكمة ليشرح ظروف القبض عليه من طرف قائد الحرس الجمهوري اللواء أحمد زكي، والدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوة، والتمسك بالقانون والدستور الذي ينص على أن يحاكم رئيس الجمهورية في محكمة خاصة ”وهذا لم يحدث مع موكلي”.مرسي لم يكن يعلم بمكان احتجازهوكشف محامي مرسي أن موكله لم يكن يعلم بمكان احتجازه بعد نقله يوم 5 جويلية الماضي من نادي قوات الحرس الجمهوري بالقاهرة، لحين بدء أولى جلسات محاكمته في 4 نوفمبر 2013، وأنهما اتفقا على جملة من المطالب سيتم رفعها للمحكمة بعد الانتهاء من سماع الشهود، على رأسها تكليف النيابة العامة بتقديم شهادة وبيان موضحا به ”من الذي قام بالقبض على رئيس الجمهورية، وما هي صفته، وما السند القانوني في ذلك، وتوضيح تاريخ احتجاز مرسي والقبض عليه، وبيان المكان الذي تم احتجازه به، وهل هذا المكان خاضع لقانون الإجراءات الجنائية وقانون تنظيم السجون، وخاضع لإشراف النيابة العامة والقضاء من عدمه، وتكليف النيابة العامة بتقديم بيان بتاريخ وبداية إجراء التحقيق مع الدكتور مرسي، وهل كانت النيابة العامة تعلم بمكان احتجازه منذ أن تم القبض عليه في 3 جويلية 2013، وتاريخ بداية التحقيق معه، وهل كان الرئيس مرسي منذ أن تم القبض عليه في 3 جويلية 2013 حتى تاريخ 4 نوفمبر 2013 مسموحا له بالاتصال بأهله أو ذويه أو محاميه، وهل تم زيارته من قبل محاميه أو أي من أهله، أو أي عضو من أعضاء النيابة العامة في تلك الفترة”.وشمل الطلب الذي سيرفعه محامي مرسي في الجلسة المقبلة، وتنفرد ”الخبر” بنشره، الطلب من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم بيان ”هل كان الرئيس مرسي أثناء القبض عليه في 3 جويلية صدر ضده قرار من النيابة العامة بالقبض عليه في ذلك التاريخ من عدمه؟ ومن الذي قام بالقبض عليه وصفته والسند القانوني لذلك، وهل كانت النيابة العامة تعلم بمكان احتجاز الرئيس منذ 3 جويلية حتى تم التحقيق معه؟ وما هي وسيلة النقل التي تم استقالتها للتحقيق معه؟ وتقديم بيان عن المحامي سيد عبد العزيز عامر الذي حضر التحقيق مع النيابة العامة عن مرسي، وهل حضر من تلقاء نفسه أم بناءاعلى تكليف من النيابة العامة أو بناء على طلب الرئيس؟ وهل تم مخاطبة نقابة المحامين لانتداب هذا المحامي؟ وهل كان المحامي يعلم بمكان الرئيس عند التحقيق معه؟”. وكذا استدعاء اللواء قائد القاعدة البحرية بالإسكندرية أين كان الرئيس مرسي محجوزا لسؤاله عن السند القانوني لاحتجازه في هذه القاعدة البحرية، ”وإذا كانت القاعدة مقرا خاصا لاحتجاز الأشخاص من عدمه، ومخاطبة هيئة الصحة والإسعاف المصرية لتقديم شهادات بعدد المصابين والمتوفين أيام 4 و5 و6 ديسمبر 2012، وإلزام وزير الداخلية وقيادة الحرس الجمهوري أن يقدموا خطة تأمين قصر الاتحادية وحماية الرئيس”، مبينا بها عدد القوات ونوع التسليح، كما طلب تكليف النيابة العامة ”بتقديم بيان عدد القتلى من الجماعة، وكذلك عدد الجرحى، ومن هم الأشخاص المتهمون في ذلك، وما انتهت إليه التحقيقات في هذا الشأن”، كما طلب من المحكمة استدعاء القوى المسؤولة عن ”تأمين وحراسة مرسي أثناء إلقاء القبض عليه، وفي محبسه وفي سماع شهادته، وكذلك طاقم الطائرة التي استقلها في يوم 3 جويلية 2013، وإلزام الداخلية بتقديم بيان عن الأشخاص الذين زاروه في محبسه أثناء احتجازه بالقاعدة البحرية وجنسيتهم وسبب الزيارة”.