حددّت اللجنة التقنية التابعة للتنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، تاريخ 7 جويلية الجاري، كأول لقاء يجمعها للانطلاق في ربط اتصالات مع قيادات أحزاب سياسية وشخصيات وكفاءات وطنية. واستثنت التنسيقية من مشاورات ”الانتقال الديمقراطي” الرئيس الأسبق اليمين زروال، بحجّة عدم إدخاله في ”الصراعات السياسوية” واتهامها من طرف السلطة بـ”المتاجرة السياسية”.
اختار طيف المعارضة الممثّل في التنسيقية من أجل الحريات والانتقال الديمقراطي، نفس طرح السلطة في استدعائها للرئيس الأسبق اليمين زورال في مشاورات تعديل الدستور، لكن بصورة مختلفة، فالمكلّف بالمشاورات وزير الدولة مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أيحيى، برّر عدم أخذ رأي زروال في مسألة تعديل الدستور بـ”اختلاف المقام والقيمة” بين الرجلين، أمّا التنسيقية فلتبعد عن نفسها ”شبهة الاتجار بالسياسة باسم زروال”.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات