القضاء المصري في قفص الاتهام

 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل نجلي الرئيس المصري المخلوع، جمال وعلاء مبارك، في قضية الكسب غير المشروع، بتهمة استغلال النفوذ الرئاسي لوالدهما، في جني ثروات طائلة بصورة لا تتفق مع مصادر دخلهما المشروعة، على نحو يمثل كسبا غير مشروع، وهو الحكم الذي أثار امتعاض واستياء الشارع المصري والقوى السياسية، التي اعتبرته حكما ”غير مقبول”، وطالبت النظام الجديد بمعاقبة مبارك ورموزه في محاكم خاصة، وإخضاعهم لسلطة وقوة القانون.ويقول خالد داوود، المتحدث الرسمي باسم حزب الدستور، إن حكم البراءة الذي أصدرته المحكمة في حق نجلي مبارك وقبله الرئيس المخلوع نفسه، يؤكد وجود مشكلة وخلل في القضاء المصري، وأنه غير مستقل.وأشار إلى أن السلطات المتعاقبة لم تتعاون مع النيابة العامة لتمكينها من جمع الأدلة التي تثبت فساد هذا النظام وإدانته، وإن كان الشعب يدرك ذلك تماما ومتيقن منه، وقد سرق مبارك ورجاله ”الفاسدين” ملايين الجنيهات التي هي في الأصل ملك للشعب المصري.واستبعد المتحدث عودة نجلي الرئيس المخلوع للحياة السياسية مجددا، قائلا في تصريح لـ”الخبر”، ”أنا لا أتوقع عودة جمال أو علاء مبارك إلى العمل السياسي، وذلك مرفوض على المستوى الشعبي، ولا أتوقع أيضا إخلاء سبيلهما وسيستمر حبسهما لأنهما متهمان في قضايا كثيرة”.أما المحامي السيد حامد، عضو المكتب التنفيذي للجنة الحريات بنقابة المحامين المصريين، فاتهم السلطة القضائية بازدواجية التعامل مع القضايا المنظورة في المحاكم المصرية، المتهم فيها رموز مبارك وقيادات من جماعة الإخوان المسلمين، وأضاف لـ”الخبر”: ”حكم براءة نجلي مبارك وعائلته في قضية الكسب غير المشروع كانت متوقعة منذ أن تم الانقلاب في 3 جويلية الماضي، ما يثبت ازدواجية في التعامل والتفرقة بين القضايا المتهم فيها رموز مبارك من ناحية، والإخوان من ناحية أخرى، وهذا طبعا الهدف منه إخضاع جماعة الإخوان المسلمين لتقبل الأمر والتسليم بالواقع، وكل الأحكام التي صدرت في حقهم، من حبس وحكم بالإعدام كلها مخالفة لنصوص قانون الإجراءات الجنائية، وهي أحكام باطلة لأنها لا تتفق مع الإجراء القانوني السليم، وإصدار حكم الإعدام في جلسة واحدة، أهدر حق الدفاع ونصوص القانون، وأتوقع أنه سيتم إلغائها وإعادة محاكمتهم في دوائر قضائية أخرى”.