قوى ثورية تتهم السيسي بقمع الحريات والديمقراطية

 اختلفت ردود فعل القوى السياسية الشبابية في مصر حول استمرار القبض على مجموعة من النشطاء السياسيين، عقب مشاركتهم في مظاهرة للتنديد بقانون التظاهر، أمام قصر الاتحادية الرئاسي، بمنطقة مصر الجديدة شرقي القاهرة، وهي أول مظاهرة تخرج في عهد الرئيس الجديد، عبد الفتاح السيسي، وقامت الأجهزة الأمنية بإلقاء القبض على 24 شابا من المشاركين في المظاهرة، بذريعة مخالفتهم القانون والتظاهر دون الحصول على تصريح من الجهات المعنية.وأدانت بعض القوى الشبابية الثورية قرار الاعتقال، واعتبرته عودة للدولة البوليسية ومحاولة من النظام الحاكم لتكميم أفواه المعارضة، ودشنت حملة لجمع توقيعات للتضامن مع المشاركين في مسيرة الاتحادية، والذين ألقي القبض عليهم، وطالبت السلطات بالإفراج عنهم وإسقاط قانون التظاهر، والضغط على المجلس القومي لحقوق الإنسان لتبني تعديلاته الخاصة بقانون التظاهر.بينما اعتبرت قوى أخرى أن إلقاء القبض على الشباب المتظاهر، راجع لمخالفتهم وخرقهم القانون، واتهمتهم بتنفيذ أجندات خارجية من أجل زعزعة استقرار مصر، وتعطيل استكمال خارطة الطريق.وهو الموقف الذي أيده عمرو علي، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية والهيئة العليا لجبهة الإنقاذ، لافتا إلى أن إلقاء القبض على الشباب المتظاهر إجراء قانوني، لعدم حصولهم على الموافقة من الجهات الأمنية، واعتبر نزولهم إلى الشارع خطأ وخرقا لدولة القانون، التي يسعى نظام الحكم الجديد لتأصيله، وأضاف لـ«الخبر”، ”أنا ضد قانون التظاهر، لكن في نفس الوقت ضد الخروج في أي مظاهرة أو فعالية دون أخذ الإذن من الجهات المعنية، والاعتراض على قانون أو إجراء ما لا يتم عن طريق التظاهر، وإنما هناك طرق قانونية للحصول على حقوقنا، خاصة وأن عقوبة مخالفة القوانين قاسية، قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات”.ورفض محدثنا اعتبار تعامل قوات الأمن مع المتظاهرين واعتقال عدد منهم، أنه من شأنه تعميق الفجوة بين الشباب والنظام القائم، قائلا ”هؤلاء الشباب الذين تتحدثين عنهم ممولون من الخارج، وينفذون أجندات خارجية لتعطيل استكمال خارطة الطريق، وأؤكد بأن الرئيس السيسي لن يهمش أو يقصي الشباب، وقد أصدر تعليمات بتعيين الشباب كمساعدين للنواب في مجلس النواب القادم، والمحافظين والوزراء”.وعلى النقيض، يرى الناشط السياسي مصطفى الحجري، أن نظام السيسي لا يختلف كثيرا عن سابقيه، وأنه مستمر في قمع وتخويف وتخوين المعارضة، ووصف قانون تنظيم التظاهر بـ«غير دستوري”، وطالب المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتدخل والعمل على إفراج جميع المعتقلين، المقدر عددهم بالآلاف، وقال لـ«الخبر”، ”نحن ضد فرض قانون التظاهر، غير القانوني الذي يمنع التظاهر بأي شكل، بالرغم من أن التظاهر والتعبير عن الرأي حق دستوري، وقد تعاملت قوات الداخلية بنفس القدر من انتهاك حقوق الإنسان، واستأجرت بلطجية للاعتداء على المتظاهرين بالأسلحة البيضاء والرصاص المطاطي، ما أدى إلى إصابة أعداد كبيرة منهم، وهذا منافي للقانون، ونتهم النيابة بالتواطؤ معهم ونطالبها بالإفراج عن المعتقلين”، واستطرد ”المعضلة عندنا الآن أن عدد المعتقلين كبير جدا ويقدر بالآلاف، وكلما طالبنا بالإفراج عن معتقل تزداد القبضة الحديدية والأمنية ضدنا، ويتضاعف عدد المعتقلين”.ويؤكد الحجري أنه لا جديد في سياسات النظام الحالي تجاه الشباب، وسيواصل في محاربته، مشيرا إلى أنه منذ 30 جوان الماضي وظهور السيسي في المعادلة السياسية، وهو يأخذ خطوات ضد الحريات والحق في التعبير عن الرأي، وهذا سبب وقوفنا ضده بشكل واضح في الانتخابات الرئاسية، ودعوتنا لعدم انتخابه، وطريقة تعامله مع المعارضة تؤكد أنه شخص غير مؤمن بفكرة الحريات والديمقراطية”.