الليبيون ينتخبون مجلس النواب

 صوّت أمس الناخبون الليبيون لاختيار ممثليهم في مجلس النواب الذي سيخلف المؤتمر الوطني العام، على أمل إنهاء حالة الانسداد السياسي والتدهور الأمني بين مختلف أطياف الشعب الليبي، غير أن هذه الانتخابات شهدت مقاطعة الأقلية الأمازيغية، وغلق 10 مكاتب في مدينة الكفرة الواقعة في الجنوب الشرقي وتعطل العملية الانتخابية في مدينة درنة شرق ليبيا التي تسيطر عليها جماعات متشددة. ولا تشارك الأحزاب السياسية في هذه الانتخابات بقوائم انتخابية إلا من خلال مرشحين ”مستقلين” بموجب قانون الانتخابات، حيث بلغ عدد المترشحين لهذه الانتخابات 1714 مرشح يتنافسون على 200 مقعد 32 منها للنساء، وبعد الانتهاء من انتخاب مجلس النواب ستنطلق الانتخابات الرئاسية التي ستنهي المرحلة الانتقالية في ليبيا. وجاءت الانتخابات على عجل، بالنظر إلى الضغوطات الشعبية والأمنية التي تعرض لها المؤتمر الوطني العام بعد قرار تمديد عهدته رغم انتهائها رسميا في فيفري الماضي دون أن ينهي مهمته الرئيسية في صياغة مسودة الدستور، والهجوم التي شنته ميليشيات مسلحة موالية للجنرال المتقاعد خليفة حفتر، ما دفع المؤتمر الوطني العام إلى إعلان تاريخ عن انتخابات برلمانية في فترة قصيرة لم تسمح للمترشحين بتنظيم حملات انتخابية قوية. وشكل فتح مراكز انتخابية في مدينة بنغازي التحدي الأكبر بالنسبة للمشرفين على هذه الانتخابات، بالنظر إلى القتال الدائر بين قوات الجنرال المتقاعد خليفة حفتر مدعوما بالطيران وقوات الصاعقة من جهة وبين كتيبتي راف الله سحاتي و17 فبراير التابعتين لقيادة أركان الجيش والمحسوبتين على إخوان ليبيا وكذلك ميليشيات أنصار الشريعة والتنظيمات المسلحة القريبة من فكر القاعدة من جهة ثانية. ومن المتوقع أن تكون نسبة المشاركة في التصويت أقل مما كانت عليه في انتخابات 2012، وتم تسجيل حوالي 1.4 مليون ناخب أو ما يقارب نصف العدد المسجل في الانتخابات التي جرت في جويلية 2012 والذي بلغ 2.7 مليون ناخب. ووصف رئيس الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد بـ”اليوم التاريخي في حياة الشعب الليبي”.وقال الثني، في تصريح صحفي أمس على هامش تفقده المفوضية العليا للانتخابات: ”إن الشعب الليبي ماضٍ في طريقه إلى دولة المؤسسات، والذي يحترم فيها الرأي والرأي الآخر”.