اقترح الاتحاد الوطني للنساء الجزائريات، أمس، “إنشاء مجلس وطني لحقوق الإنسان وتبني نظام شبه رئاسي في الحكم وجعل المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين”. وأكدت الأمينة العامة للاتحاد، نورية حفصي، في تصريح صحفي عقب استقبالها من طرف وزير الدولة مدير الديوان برئاسة الجمهورية أحمد أويحيى المكلف بإدارة المشاورات حول تعديل الدستور، على “ضرورة إنشاء أكاديمية للأدمغة لدعم العلم والمعرفة والعمل على تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص في تحميل المسؤوليات”. كما دعت السيدة حفصي إلى ضرورة “إعطاء المكانة اللائقة لكل المنظمات الجماهيرية ودسترتها”. كما اقترحت “دسترة المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالنظر لتوجيهاته في مختلف الميادين”، وكذا منح مجلس الأمة صلاحيات أكثر وأوسع. ورافعت حفصي لأهمية “اعتماد المصالحة الوطنية كمرجعية لكل الجزائريين وإرساء من خلالها أرضية لتجسيد الإصلاحات التي باشرها رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة في مختلف الميادين”. كما استقبل وزير الدولة، مدير ديوان رئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، أول أمس، أستاذ القانون العام بجامعة الجزائر أحمد لعرابة الذي لم يدل بأي تصريح للصحافة. من جهتها، دعت ثلاث جمعيات شبانية، في سياق نفس المشاورات حول الدستور، إلى خلق تأطير قانوني “أحسن وأجدر” للحركة الشبانية وللطفولة في الجزائر حتى تلعب دورها كاملا تجاه هاتين الفئتين من المجتمع. وأكدت كل من الجمعية الجزائرية للشباب الجزائري المثقف والجمعية الوطنية للشباب المنشئ للمؤسسات والمنظمة الوطنية لجمعيات رعاية الشباب، على ضرورة “دسترة” هيئات خاصة تهتم بشؤون الشباب والطفولة تكون بمثابة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يكفل لمثل هذه الجمعيات حقوقها كاملة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات