أدانت محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، أمس، المدعو “ط.عبد الله”، وهو إطار سام سابق برئاسة الجمهورية ومستشار سابق بوزارة الشؤون الدينية ومساعد مدير عام في إقامة الدولة سابقا وحاليا زعيم حزب “صوت المواطن”، والمدعو “ز.عيسى” الموجود رهن الحبس المؤقت، إطار سابق في شركة أدوية، وشريكهما بعام حبسا نافذا و5000 دينار غرامة مالية نافذة، عن تهمة انتحال مهنة منظمة قانونا، وهوية قاض بالمحكمة العليا المدعو “ب.حسين”.فتح ملف القضية كان بعد طرد الإطار السابق بشركة عمومية للأدوية المدعو “ز.عيسى” من منصبه منذ سنة 2003، ورغم ذلك كان يتردد على إدارة هذه الأخيرة للعودة إلى منصبه من جديد.وبعد أن باءت جميع محاولاته بالفشل، قرر الاستنجاد بصديقه الذي كان يشغل منصب إطار برئاسة الجمهورية، للبحث عن عمل في شركة أجنبية مختصة في صنع السجائر، والكائن مقرها بحيدرة في العاصمة، وعندما طلبا مقابلة مديرها العام، أخطرتهما الكاتبة أنه غائب عن العمل، لكن سرعان ما أخبرها “ز.عيسى” بأنه يعمل قاض بالمحكمة العليا لتدون اسمه في قائمة الزوار.وبعد التحاق المدير العام بالشركة، أخطر من قبل الكاتبة بأن أحد قضاة المحكمة العليا يريد مقابلته، ليكتشف بعد تحويل رقمه الهاتفي على النيابة أنه قاض مزيف، ليتم القبض عليه بالتنسيق مع الشرطة التي نصبت له كمينا بالقرب من الشركة. وقد أنكر المتهم “ز.عيسى” أثناء الجلسة التهمة المنسوبة إليه، فيما صرح الإطار السابق برئاسة الجمهورية أنه كان يجهل بأن صديقه كان يستغل هوية قاض بالمحكمة العليا.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات