تستوجب قراءة مرسوم استحداث ”مصلحة للتحقيق القضائي” وإلحاقها بدائرة الاستعلام والأمن، عدة ملاحظات سياسية وتقنية، تصب جميعها في أن رئاسة الجمهورية حرصت على تقليص مجال التحقيقات بالنسبة لـلـ”دي أر أس”، بمنعها من حشر أنفها في قضايا الرشوة واختلاس المال العام، التي مست من قبل أشخاصا محسوبين على عصبة الرئيس بوتفليقة.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات