تواجه الجزائر تحديات كبيرة مع انفتاحها على التجارة الخارجية وتبعيتها للاستيراد، حيث أضحى السوق الجزائري مغرقا بمختلف المنتجات التي تأتي من القارات الخمس، والتي يتعذر التحقق من جودتها ونوعيتها بدقة، وهو ما ينتج عنه مضاعفات وآثار على المستهلك الجزائري.
اتفق المتدخلون في فوروم ”الخبر” حول إشكالية الاستيراد وضبط ومراقبة نوعية المنتجات على صعوبة التحقق من نوعية كل ما يدخل إلى السوق الجزائري أو يصل إليها بصورة رسمية وموازية، حيث تعرف فاتورة الواردات نموا قياسيا ببلوغها 54.9 مليار دولار العام الماضي، مقابل 40.5 مليار دولار في 2010، أي بزيادة قيمتها 14 مليار دولار في ظرف ثلاث سنوات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات