أوضح عبد المجيد مناصرة، رئيس ”جبهة التغيير”، أن مشاركة الحزب في مشاورات تعديل الدستور ”لا تعني تزكية للتعديل”، لكنه أكد أنه ”إذا كانت خلاصة الخلاصة هل دستور توافقي سنؤيدها”. وقال مناصرة في ندوة صحفية عقدها أمس، بالعاصمة: ”شاركنا كجبهة التغيير في المشاورات حرصا منا على الحوار وخاصة أننا دعونا مرارا للحوار وحتى لو لم يحقق كل ما طلبناه”، كما أكد رئيس جبهة التغيير: ”وبنفس الروح شاركنا في ندوة الانتقال الديمقراطي رغم تحفظاتنا، ورغم أن أطرافا قليلة هي من أعد الوثيقة، ولكننا شاركنا لاغتنام الفرصة للحوار، نحن لسنا جهة اتخاذ قرار، ولكن اتخذنا واجبنا في تقديم الرأي والاقتراح، ونتمنى أن يقوم الجميع بواجبه”.وأكد مناصرة على ضرورة أن تقدم السلطة كما المعارضة تنازلات ”من أجل الجزائر ورغبة في تكريس نظام قوي”، داعيا إلى أن يكون هناك ”حوار وطني شامل، وأن يكون دستور توافقي، ولكن الرئاسة اختارت أن تدخل مباشرة في تعديل الدستور، وهو من صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع ذلك اقترحنا أنه لو تكون المشاورات الثنائية يمكن أن تكون مفيدة”.واقترحت ”جبهة التغيير” إلغاء المادة 31 مكرر المتعلقة بالمناصفة بين الرجل والمرأة لأنها جاءت خارج سياق المشرع وانتماء الشعب الجزائري، ومخالفة لنص المادة 2 من الدستور التي تنص أن الإسلام دين الدولة”، وأن يكون ”تأسيس الجمعيات والأحزاب السياسية بموجب إخطار وتكون نشاطاتها العادية لا تخضع إلى ترخيص وإنما إلى إخطار السلطات العمومية”. كما اقترحت ”دسترة الحق في الرعاية الصحية لكل مواطن وكذا التأمين الصحي”، و«دسترة الحق لكل المواطنين في مسكن ملائم تضمنه الدولة”، و«دسترة الحق في حماية البيئة وتحسين الإطار المعيشي للمواطن والحق في الماء والغذاء الصحي”، وضمان ”التعددية النقابية”، وإلغاء مجلس الأمة كغرفة ثانية، كما أكدت أنه ”ليس لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر إلا في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني وفي الحالات الاستثنائية طبقا للمادة 93 من الدستور”، وغيرها من المقترحات.
مقال مؤرشف
هذا المقال مؤرشف, يتوجب عليك الإشتراك بخطة الممتاز+ لتتمكن من الإطلاع على المقالات المؤرشفة.
تسجيل الدخول باقة الاشتراكات